مشاوران کسب و کارهای اینترنتی به سؤال «ایران» پاسخ میدهند
راهاندازی استارتاپ چقدر سرمایه میخواهد؟
سوسن صادقی
خبرنگار
اشتغالزایی یکی از دغدغههای هر کشور بخصوص کشور ما است. این روزها در دنیا برای اشتغالزایی روی کسب و کارهای اینترنتی متمرکز شدهاند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. اما راهاندازی یک کسب و کار اینترنتی در کشور ما به چه میزان سرمایه اولیه نیاز دارد و صاحبان کسب و کارها برای ادامه کار چه برنامهای را باید در دستور کار خود قرار دهند؟ مشاوران راهاندازی کسب و کار اینترنتی به این سؤالات «ایران» پاسخ میدهند.
راهاندازی کسب و کار با حداقل هزینه
ناصر غانمزاده مشاور کسب و کار و مدیرعامل استارتاپ نیوُ به «ایران» گفت: برای شروع یک کسب و کار اینترنتی هزینه زیادی نیاز نیست و میتوان گفت اگر فردی دارای حداقلهای دانش فنی مانند برنامهنویسی و بالاتر باشد به راحتی میتواند با زیر ۱۰ میلیون تومان (به جز مباحث حقوقی، ثبت شرکت و...) کسب و کار اینترنتی را راهاندازی کند.
غانمزاده افزود: اگر فردی به دنبال راهاندازی کسب و کار اینترنتی است، میتواند با ترکیبی از تیم فرد متخصص کسب و کار و فرد برنامهنویس با بالا آوردن دامین و ورد پرس با چند میلیون تومان کسب و کاری را راهاندازی کند البته به این شرط که دغدغه پرداخت حقوق نداشته باشد. به عبارتی این مبلغ صرفاً برای اعتبارسنجی ایده، راهاندازی کسب و کار، بالا آوردن سایت و گرفتن مشتریان اولیه و بدون پرداخت حقوق است.
این مشاور کسب و کار با بیان اینکه ادامه کار مهمتر از شروع به کار است، گفت: باید در زمینه راهاندازی کسب و کار بحث اعتبارسنجی ایده بهخوبی صورت بگیرد و به کشش بازار و خواست واقعی (ایدههایی که باید از مشتری پولی بگیرند) توجه شود به طوری که اگر بازار کشش ایده را داشت و به درآمد میرسید، به سمت استخدام کارمند حرکت کرده و کسب و کار خود را بزرگ کند و توسعه دهد.
به اعتقاد وی، هرچند نباید بسرعت به بزرگتر شدن کسب و کار خود نیز فکر کند، چرا که یکی از بزرگترین اشتباهات راهاندازی و توسعه کسب و کار است. چون وقتی کسب و کاری با سرعت بهدنبال استخدام کارمند فنی و... برود، یک دفعه با اعداد عجیب و غریبی روبهرو میشود و باید چند نقطه جلو چند میلیونی که برای شروع گفته شده بود، بگذارد.
غانمزاده با اشاره به اینکه اگر بازار کسب و کاری دارای کشش باشد، راهکار ادامه کار سرمایه است، گفت: اگر کسب و کاری بتواند سرمایهگذار از طریق شتابدهنده یا سرمایهگذار خصوصی و... جذب کند و به درآمدزایی برسد بعد از آن باید به فکر بزرگ کردن سایز کسب و کار کوچک خود باشد.
این مشاور کسب و کار افزود: ابزار کسب و کار اینترنتی نیز بحث سختافزاری مانند لپ تاپ، کامپیوتر و... و اینترنت است و داشتن فضای کوچکی برای کار که میتواند خانه یا اجاره فضای کار اشتراکی باشد (که معمولاً به ازای میز و صندلی 500 هزار تا یک میلیون تومان است) باشد. حتی توصیه میشود در صورت بزرگ شدن کسب و کار از اجاره دفتر نیز خودداری کنند، چرا که با این کار هزینهها زیاد شده و مقرون به صرفه نخواهد بود.
وی به چالشهای راهاندازی کسب و کارهای اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: چالشها درون و برون اکوسیستمی است که مهمترین چالش در حوزه درون اکوسیستمی سرمایه است، چرا که در کشور ما میزان سرمایهگذاری جسورانه یا میزان پول برای توسعه استارتاپهای دارای کشش بازار، بسیار پایین است و حتی قابل مقایسه با کشورهای همسایه هم نیست. باید گفت در کشور ما در بهترین حالت 30 میلیون دلار در سال در استارتاپها سرمایهگذاری میشود. این در حالی است که در اروپا گاهی این مبلغ تنها برای یک دور سرمایهگذاری یک استارتاپ است.
غانمزاده عوامل برون اکوسیستمی را هم شامل مجوزهای بیشمار، بیمه، مالیات و... عنوان کرد و افزود: این قبیل مشکلات که گریبانگیر استارتاپهاست باید از سوی دولت حل شود و با قانونگذاری و نظارت دولت و تسهیل، افراد بتوانند به راحتی کسب و کار را شروع کرده و مهمتر از آن بتوانند ادامه دهند و ردهبندی کشورمان را در راهاندازی کسب و کار در دنیا بهبود بخشند.
به گفته وی، طبق اعلام doing bussines، رنکینگ کشور ما در میان 190 کشور، 127 است و این برازنده کشور ما نیست. این در حالی است که رتبه کشور همسایهمان مانند ترکیه 33 است، از اینرو باید برای بهبود کار، ریشهای در این زمینه در کشور کار شود.
اولویت تیم خوب بر سرمایه
آرش آرمون متخصص ایدهپردازی استارتاپ و مشاور کسبوکار هم معتقد است متأسفانه آمار و ارقامی در زمینه میزان هزینه لازم برای راهاندازی کسب و کار اینترنتی در کشور ما وجود ندارد هرچند اصلاً نباید بهدنبال آمار و ارقام بود، چرا که تنها با تجربیات و شکستها میتوان به جوانی که دارای ایدهای برای راهاندازی کسب و کاری اینترنتی است، کمک کرد.
آرمون با بیان اینکه برای راهاندازی یک استارتاپ به سرمایه زیادی نیاز ندارد، به «ایران» گفت: شاید این جواب اغراقآمیز و دور از واقعیت به نظر برسد ولی به شخصه بعد از اینکه سالها با کولهای پر از ایده بهدنبال سرمایهگذار بودم و شکست خوردم، این را با جرأت میگویم که برای راهاندازی یک استارتاپ به جای سرمایه به یک تیم نیاز است، چرا که ساختن این تیم از یافتن سرمایهگذار بیشتر جواب میدهد.
مشاور کسب و کارهای اینترنتی در ادامه گفت: تیمی که روی یک ایده توافق دارد، این همان ریشه استارتاپ است که میتواند از یک گاراژ خانه هم شروع شود. حتی ترکیبی هم برای این تیم میتوان پیشنهاد کرد که شامل یک کاسب (کسی که شم اقتصادی دارد و فرصتها را تشخیص میدهد و پول را به معنای واقعی میشناسد)، یک رشددهنده (رشد کسب و کار با صرف کمترین منابع مالی و مدیریت محصول) و یک اهل فن (کسی که ابزارهای فنی را بشناسد و تجربه داشته باشد) است.
به اعتقاد این مشاور کسب و کار، نکتهای که باید تمام اعضای این تیم بدانند این است که اگر میخواهند پولی که قرار است در 30 سال بهدست آورند را با شروع یک استارتاپ در 5 سال یا حتی کمتر بهدست آورند، باید تمام زندگی خود و منابعشان را صرف این کار کنند و از همه چیز خود بگذرند.
آرمون در ادامه گفت: سرنوشت یک استارتاپ در 6 ماه تعیین میشود، چرا که باید حداقل محصول اولیه راهاندازی شده و ترافیکی هم روی آن قرار بگیرد و بعد به فکر حقوق و مزایا باشد.
وی افزود: به هر حال برای این مدت طبق تجربه من بیش از 10 میلیارد ریال سرمایه نیاز است که حدود 70 درصد آن منابع انسانی، 20 درصد آن تبلیغات و روابط عمومی و 10 درصد هم هزینههایی مانند دفتر کار، تجهیزات و غیره است.
به گفته این مشاور کسب و کار، این میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای راهاندازی یک کسب و کار اینترنتی خدماتی است و اگر کسی بخواهد در زمینه فروش کالا باشد و کسب و کاری را راهاندازی کند، قطعاً این عدد بیشتر خواهد شد.
روایتی دیگر از دستهای پشت پرده
محمد کهندل
اقتصاددان
سید ابراهیم رئیسی زمانی که بر کرسی ریاست جمهوری نشست دلار در میانه کانال 25 هزار تومان قرار داشت. در طول 8 ماهی که از عمر دولت گذشته، این رقم با حداقل تلرانس در همین محدوده باقی ماند. تأکید شخص رئیسجمهور در جلسات هیأت دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز نشان از برنامه دولت سیزدهم برای ساماندهی این بازار دارد.
نکته قابل توجه آنکه ثبات حاکم بر بازار ارز در طول یک سال گذشته بدون ارزپاشی و مداخلات اینچنینی محقق شده است، دقیقاً بر خلاف آنچه در دولت دوازدهم رخ داده بود. گواه این مدعا آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی است. به گونه ای که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «حجم معاملات بازار متشکل ارزی در سال 1400 برابر یک میلیارد و 600 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 1399 بین سه تا چهار برابر رشد داشته است.» وی بارها تأکید کرد که طی ماههای گذشته وضعیت بازار ارز در کشور متعادل بوده است و به میزان ۲۶ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه ارز انجام شده است.
همچنین با استناد به آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران میتوان اشاره کرد در اولین ماه سال 1401 صادرات غیرنفتی کشور به ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته است. صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱ نیز نشان از مثبت شدن تراز تجاری کشور به میزان ۸۷۵ میلیون دلار دارد.
جملگی این دادهها بویژه روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم مشکلی در عرضه ارز نداشته است.
حال این پرسش مطرح میشود «چرا بلافاصله پس از عزم دولت برای حذف ارز رانتزای ترجیحی قیمت دلار بیش از 2 هزار تومان افزایش یافت؟
به طور مشخص قیمت دلار صبح روز ٢١ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ افزایش نرخ ٢٩ هزار و ۵۵٠ تومان را ثبت و در ادامه معاملات نوساناتی را تجربه کرد و تا نرخ ٢٩ هزار و ٨٩٠ تومان پیش رفت.
این افزایش قیمت که هیچ دلیل متقن اقتصادی ندارد این گزاره را به ذهن متبادر میکند که دستهای پشت پرده راوی تضاد منافع شده است.
حالا با گذشت سه سال از تصمیم شتابزده دولت دوازدهم درخصوص ارز 4200 تومانی که از پشتوانه کارشناسی نیز برخوردار نبود، بر کسی پوشیده نیست که اجرای این سیاست خسارت جبران ناپذیری را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است و نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند. به بیان دیگر طبق آمار و ارقام اعلام شده از زمان تخصیص ارز ترجیحی حدود 775 هزار میلیارد تومان از منابع بیتالمال به قهقرا رفت.
حالا اما با جمع شدن بساط این رانت پاشی دور از ذهن نیست تضاد منافع به وجود آمده برای عدهای، آنها را سمت سنگاندازی پیش پای دولت سوق دهد. بعد از تشویش اذهان عمومی از تریبون رسانههایی که در اختیار داشتند حالا کمر همت بستهاند تا انتظارات تورمی را افزایش دهند و چه ابزاری بهتر از دلار. غافل از آنکه همه در یک کشتی نشستهایم.
ارسال پیامک مالکیت سیمکارت توسط رگولاتوری
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با رویکرد شفافیت در حوزه خدمات ارتباطی و به منظور آگاهسازی مردم از مالکیت سیمکارتهایی که به نامشان است، اقدام به ارسال پیامکهایی ویژه برای اشخاص خواهد کرد. به گزارش «ایران»، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری با اعلام این خبر گفت: از ۲۵اردیبهشتماه پیامک اطلاعرسانی برای هر شخص با ماسک CRA.ir ارسال میشود تا افراد از تعداد سیمکارتهایی که به نام آنها است مطلع شوند. پیمان قرهداغی با اشاره به اینکه در برخی موارد بهرهبرداران سیمکارتها شخص مالک نیستند، عنوان کرد: مشترکان میتوانند برای دریافت خدمات و راهنمایی بیشتر و همچنین تغییر مالکیت و سلب امتیاز سیمکارت خود با مراکز تماس اپراتورها تماس گرفته و یا به سایت www.cra.ir مراجعه کنند.
فناوریهای دیجیتال در خدمت سالمندان
اتحادیه جهانی مخابرات(ITU) «فناوریهای دیجیتال در خدمت سالمندان» را بهعنوان شعار سال ۲۰۲۲ اعلام کرد. هرسال ۲۷ اردیبهشت ماه برابر با ۱۷ ماه مه، هر ساله بهعنوان روز جهانی ارتباطات گرامی داشته میشود و اتحادیه جهانی مخابرات با هدف افزایش آگاهی و دانش جوامع در جهت کاهش شکاف دیجیتال، شعار سال خود را در این روز اعلام میکند. برپایه این گزارش، با توجه به روند رو به افزایش سالمندی جهانی در سالهای اخیر و نیاز مبرم به بهرهمندی این قشر از فناوریهای دیجیتال، شعار روز جهانی ارتباطات امسال با عنوان «فناوریهای دیجیتال در خدمت سالمندان» انتخاب شده است. هدف از انتخاب این شعار، آگاهیبخشی و بهرهمندی از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در حمایت از سالمندان برای سالم ماندن از لحاظ فیزیکی، عاطفی و مالی است.